احساسى در كارگزاران سواحل ، از هم گسيختگى در اتخاذ تصميمات مهم بود ، چنان‌كه دولتمردان در مدت تصدى خود ، بيشتر به فكر منافع شخصى بودند تا بتوانند در ايام كوتاه تصدىگرى خود ، نفع بيشترى ببرند . از سوى ديگر ، واليان لار و بندر عباسى و بحرين كه مستقيما از طرف شاه انتخاب مىشدند ، « 1 » از قدرت بيشترى برخوردار شدند و به همان نسبت توانستند با اعمال سليقه‌هاى گوناگون شخصى ، وضعيت ناهمگونى را در تصميم‌گيرىها ايجاد كنند . ادامه اين جريان به معناى بازگذاشتن دست كارگزاران در امور مهم اقتصادى و سياسى و نبود كنترل و نظارت دقيق بر روند امور ادارى سواحل و بنادر بود . اين امر آنگاه اثرات خود را بيش از پيش نشان داد كه عزل و نصب امراى محلى بندر عباسى تحت تأثير رقابت‌هاى دربار قرار گرفت و به شدت بىثبات شد . ايالت فارس طى سال‌هاى 1041 تا 1133 ق . / 1631 تا 1720 م . بيش از هفت والى به خود ديد « 2 » و در همان ايام شه بندر و سلطان بندر عباسى تقريبا هر سال تغيير كرد و مديريت مشخصى بر تغييرات و عزل و نصب‌ها اعمال نشد . عزل و نصب‌ها و جابه‌جايى كارگزاران از سال 1041 ق . / 1631 م . به بعد ، چنان سرعتى گرفت كه طى صد سال ، 39 نفر به مقام سلطان ( حاكم ) بندر عباسى منصوب شدند كه ميانگين دو سال و نيم را براى هر يك از آنها مىتوان ذكر كرد . طى همين مدت ، 39 « شه‌بندر » ، امور مالى اين شهر را بر عهده گرفتند كه ميانگين تصدى آنان نيز دو سال و نيم است . « 3 » با نگاهى كلى به نمودار تغييرات گسترده حكام سياسى ( سلطان ) و مأموران مالى ( شه‌بندر ) طى دوره‌اى صد ساله ، به خوبى مىتوان به اصل « بىثباتى در مديريت » بندر عباسى آگاه شد . اين جابه‌جايىها كه بيشتر تحت تأثير رقابت‌هاى پيدا و پنهان درباريان انجام مىشد ، نتيجهء تغيير عمده سياست ادارى صفويان از وضعيت « نظارت منطقه‌اى » به « نظارت مركزى » است . در سياست « نظارت منطقه‌اى » كه در دوره امام قلى خان اجرا شد ، « حاكم فارس » ، در مقام بالاترين نماينده ناظر بر عملكرد كارگزاران بندر عباسى ، با توجه به فاصله جغرافيايى مسير ، به خوبى مىتوانست بر كليه امور ادارى و مالى اين بندر نظارت كند ، اما با اعمال سياست « نظارت مركزى » ، اين شاه بود كه از طريق تعيين مستقيم حكام ادارى و كارگزاران مالى ، در صدد نظارت بر امور بندر عباسى برآمد . اما با توجه به بعد مسافت اصفهان تا بندر عباسى و نبودن ابزار كامل نظارتى و گسترش رقابت‌هاى درباريان ، امكان نظارت بر عملكرد كارگزاران ، نسبت به گذشته بسيار كمتر شد و همين امر ، زمينه مناسبى را براى گسترش ناامنى در سواحل و جاده‌هاى پس‌كرانه‌اى آن به وجود آورد . به عبارت ديگر ، مهم‌ترين نتيجه اعمال اين سياست ، كاهش ضريب امنيت در پس‌كرانه‌ها بود كه مىتوانست بزرگ‌ترين عامل ركود و افول تجارت دريايى محسوب شود . نخستين نشانه‌هاى نافرمانى و ناامنى در سال 1048 ق . / 1638 م . با قتل « صفى قلى خان » حاكم هرموز ، آشكار شد . « 4 » در اين سال ، براى نخستين بار ، رؤساى طوايف ساكن جنوب در حركتى جمعى ، حاكم هرموز را به قتل رساندند و به اين ترتيب ، نارضايتى خود را از روند عملكرد كارگزاران اعلام كردند . واگذارى اختيارات بدون نظارت مستقيم ، ضربات جبران‌ناپذيرى را بر اقتصاد پس‌كرانه‌ها وارد ساخت و سياست برنامه‌ريزىشده و هدفمند امام قلى خان را در نظارت تام و تمام بر امور تجارى به كلى بر هم زد . اثرات مخرّب تغييرات ساختارى مديريت بر رونق اقتصادى ، روزبه‌روز بيشتر نمايان مىشد . دولتمردان صفوى پس از مرگ امام قلى خان براى اداره مؤثر امور سياسى بندر عباسى ، روشى يكسان و ثابت را دنبال نكردند و در برخى موارد براى كاسته شدن از تبعات منفى ساختار ادارى ، تصميماتى اتخاذ مىشد كه در عمل به نتيجه‌اى نمىرسيد . براى مثال در سال 1077 ق . / 1666 م . حاكم بندر عباسى از سوى والى كرمان منصوب شد و به اين ترتيب ، شيوه جديدى در نظارت ادارى به وجود آمد . « 5 » براساس اسناد هلندىها اين شيوه ادارى تا سال 1084 ق . / 1673 م . ادامه داشته است « 6 » و پس از آن در سال 1106 ق . / 1694 م . حاكم بندر عباسى از سوى شاه منصوب شد . « 7 » ناكارآمدى اين روش در اواخر عصر صفويه بر پادشاه و دولتمردان مشخص شد و شاه سلطان حسين در سال 1127 ق . / 1715 م . به شيوه امام قلى خان برگشت و يك بار ديگر يكى از ديوانسالاران بزرگ خود را به نام صفى قلى خان به مقام بيگلربيگى فارس ، كوه‌گيلويه ، دشتستان ، لار و بندر عباسى منصوب كرد . « 8 » بازگشت به سياست « نظارت منطقه‌اى » زمانى اتخاذ شد كه سواحل ايران دچار هرج و مرج و ناامنى بسيارى شده بود و بحرانى بزرگ در راه بود كه اتخاذ چنين سياستى نمىتوانست مانع بروز آن شود . ضعف ساختار ادارى صفويان در اداره امور « بندر عباسى » و نواحى پس‌كرانه‌اى آن باعث شد ضمن كاهش امنيت سياسى ، به ويژه امنيت راه‌ها و مسيرهاى منتهى به خليج فارس ، زمينه مناسبى براى تمرّد و سركشى امرا و قدرتمندان محلى فراهم آيد . به عبارت ديگر ، در نيمه دوم قرن يازدهم هجرى / هفدهم ميلادى ، رؤساى قبايل و قدرتمندان محلى ساحل خليج فارس ، به دليل نبود نظارت كافى دولتمردان صفوى ،

--> ( 1 ) . شاه صفى شخصا در سال 1041 ه . ق . ، « قلخانچى اوغلى ذو القدر » را به حكومت هرموز و « سوندوك سلطان زنگنه » را به سمت ضبط و دارايى بحرين منصوب كرد . ( واله اصفهانى ، پيشين ، ص 150 ) . ( 2 ) . واليان فارس براساس فارس‌نامه ناصرى عبارتند از : محمد قاسم بيگ ( ص 479 ) ، اللهوردى سلطان ( ص 484 ) ، اماموردى بيگ ( ص 487 ) ، محمد باقر بيگ ايشيك آقاسى ( ص 491 ) ، كلبعلى خان ( ص 491 ) ، لطف على خان ( ص 495 ) . ( 3 ) . براى آگاهى بيشتر بنگريد به : پيوست هفتم . ( 4 ) . واله قزوينى ، پيشين ، ص 290 . همچنين : خلاصة السير ، پيشين ، ص 277 . ( 5 ) . مشيرى ، مير سعيد ، تذكره صفويان كرمان ، تحشيه دكتر ابراهيم باستانى پاريزى ، انتشارات علمى ، تهران ، 1369 ، ص 341 . ( 6 ) . The Persian Gulf op . cit . pp . 301 - 302 . ( 7 ) . نصيرى ، محمد ابراهيم زين العابدين ، دستور شهرياران ، به كوشش محمد نادرى نصيرى مقدم ، تهران ، بنياد موقوفات افشار ، 1373 ، ص 81 . ( 8 ) . فلور ، ويلم ، اختلاف تجارى ايران و هلند ، ترجمه دكتر ابو القاسم سرّى ، تهران ، انتشارات توس ، 1371 ، ص 60 .